مىگوئيم : قمص ذاتا مستلزم وقوع راكب و افتادنش بر زمين نيست چه رسد به اينكه از افعالى باشد كه غالبا منجر بقتل گردد ، بنابراين قمص را از قبيل اسباب بايد قرار داد نه از سنخ جنايات و ثمره اين بحث آنست كه وقتى از قبيل اسباب بوده برعهده منخوسه ديه ثابت مىشود در حالى كه اگر آن را از مصاديق جنايت بدانيم وى را بايد قصاص نمود . بلى ، اگر قمص بطور قطع و يقين مستلزم وقوع و سقوط راكب بوده و منخوسه آن را از وى قصد و عزم انجام داد البتّه در اين فرض قصاص متوجّه او شده و مىبايد او را به كيفر رسانيد ولى اين معنا خلاف ظاهر مىباشد . قوله : من انّ الاكراه الخ : بيانست براى [ ما آورده المصنف ره ] قوله : و انّ القمص فى الحالة الثانية : مقصود از [ حالت ثانيه ] وقوع قمص در حال اختيار مىباشد . قوله : لانّ الاكراه الذى لا يسقط الضمان الخ : علّتست براى [ لا يشكل ] . قوله : ما كان معه قصد المكره الى الفعل : ضمير در [ معه ] بماء موصوله راجع بوده و مقصود از موصول اكراه مىباشد . قوله : و بالالجاء يسقط ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ضمان مىباشد قوله : فيكون كالآلة : ضمير در [ يكون ] به مكره [ به فتح راء ] راجع است . قوله : حيث يبلغ الالجاء : ضمير در [ يبلغ ] بدفع راجعست . قوله : و القمص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته : يعنى مستلزم